تابع وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، السبت 21 نوفمبر 2026، الاستعدادات لتنفيذ منظومة وطنية رقمية لتسجيل الولادات الطبيعية والقيصرية والبيانات الصحية للأم والطفل.
ووجّه الوزير بإضافة خانة واضحة في إخطار الولادة تحدد نوعها، بما يساعد على رصد معدلات القيصرية وتحليل أسباب اللجوء إليها، والاستناد إلى بيانات دقيقة في اتخاذ القرارات. وتستهدف المنظومة الحد من العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا، وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة.
ربط المنشآت الصحية ومراجعة الممارسات
تتضمن الخطة ربط المستشفيات ومديريات وإدارات الشؤون الصحية وديوان عام الوزارة عبر نظام رقمي لحظي. كما تشمل استخدام تصنيف روبسون العشري، وهو معيار أوصت به منظمة الصحة العالمية لمقارنة معدلات القيصرية بين المؤسسات الصحية.
وتسعى المنظومة إلى توثيق الإجراءات الطبية وربطها بأرقام القيد المهني للأطباء، مع تفعيل المساءلة المهنية واعتماد استشاريي التوليد وفق الضوابط المنظمة. ووجّه الوزير أيضًا بربطها بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، لدعم متابعة صحة الأم والطفل والكشف المبكر عن عوامل الخطورة.
وناقش الاجتماع حماية بيانات المواطنين وسرية المعلومات الطبية، بما فيها الأرقام القومية والسجلات الصحية، مع الالتزام بمعايير الأمن السيبراني المعتمدة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!