تابع وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، اليوم 21 نوفمبر، الاستعدادات لتنفيذ منظومة وطنية لتسجيل الولادات الطبيعية والقيصرية والبيانات الصحية للأم والطفل، ضمن جهود الحد من العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا.
ووجّه الوزير بإضافة بيان واضح في إخطار الولادة يحدد نوعها، بما يساعد على رصد معدلات القيصرية وتحليل أسباب اللجوء إليها، والاستناد إلى بيانات دقيقة عند اتخاذ القرارات.
متابعة القرارات الطبية والولادات
تستهدف المنظومة تعزيز الالتزام بالأدلة الطبية المعتمدة وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة، إلى جانب توثيق القرارات الطبية وربط الإجراءات بأرقام القيد المهني للأطباء وتفعيل المساءلة المهنية. كما تتضمن اعتماد استشاريي التوليد وفق الضوابط المنظمة، بما يتيح تتبع القرارات ومراجعتها.
وتعمل الخطة على إنشاء ربط رقمي لحظي بين المستشفيات ومديريات وإدارات الشؤون الصحية ووزارة الصحة. كما ستستخدم تصنيف روبسون العشري، وهو أداة معيارية أوصت بها منظمة الصحة العالمية لتقييم معدلات القيصرية ومقارنتها بين المؤسسات الصحية.
ربط البيانات بفحص المقبلين على الزواج
ووجّه الوزير بربط المنظومة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، للاستفادة من البيانات الصحية في متابعة صحة الأم والطفل ورصد عوامل الخطورة مبكرًا والتخطيط للتدخلات المناسبة.
وناقش الاجتماع حماية بيانات المواطنين وسرية المعلومات الطبية، بما يشمل الأرقام القومية والسجلات الطبية، وتأمينها وفق معايير الأمن السيبراني والضوابط المنظمة لحماية البيانات.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!