وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقيّد طلب الكونجرس معلومات من الوكالات الفيدرالية وموظفيها، وسط تهديدات ديمقراطية بإجراء تحقيقات مع الإدارة.
وينص الأمر على ألا يطلب الكونجرس معلومات من موظفي الحكومة أو المتعاقدين معها من دون «غرض تشريعي مشروع». كما يلزم المتعاقدين بإبلاغ البيت الأبيض والجهات الحكومية المعنية بأي طلبات قائمة أو مستقبلية من الكونجرس، واتباع تعليمات البيت الأبيض.
احتمال اللجوء إلى القضاء
إذا وجّه البيت الأبيض مسؤولي الإدارة إلى حجب اتصالاتهم عن تحقيق للكونجرس استنادًا إلى الامتياز التنفيذي، فقد يصل الخلاف إلى القضاء. وسبق لوزارة العدل الأمريكية أن دافعت عن هذه السلطة في مذكرة أصدرتها في وقت سابق.
وكان الديمقراطيون قد تعهدوا بالتحقيق مع ترامب وحلفائه، بينما تعهّد مستشار البيت الأبيض للشؤون القانونية ويل شارف بمواجهة التحقيقات. كما وجّه شارف موظفي البيت الأبيض إلى الحصول على موافقة الإدارة قبل الإدلاء بشهاداتهم أمام الكونجرس.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!