يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر لاختيار رئيس جديد للبرلمان خلفًا لأمير أوحانا، ورشحت كتلة جادي آيزنكوت النائب ماتان كاهانا للمنصب. ومن المقرر أن تبدأ الجلسة العامة في الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي، بينما تتواصل التحركات لتشكيل الحكومة المقبلة.
خلاف على تمثيل الأحزاب العربية
أوصت لجنة الترتيبات بتعيين 9 نواب مؤقتين لرئيس الكنيست، بينهم النائبان العربيان أحمد الطيبي ووليد طه، بأغلبية 13 صوتًا مقابل 8. وتحتاج التعيينات إلى موافقة الهيئة العامة، على أن تبقى مؤقتة حتى اختيار نواب دائمين.
اعترض نواب من معسكر بنيامين نتنياهو على ترشيح ممثلين عن الأحزاب العربية لمناصب نواب رئيس البرلمان. وقال بتسلئيل سموتريتش إن حزبه والليكود وأحزابًا أخرى سيدعمون كاهانا إذا تعهد بعدم تعيين نواب من أحزاب لا تصنف حماس منظمة إرهابية، وبالتنحي إذا طلبت الحكومة المقبلة ذلك.
رفض كاهانا استبعاد النواب العرب، ودعا إلى احترام نتائج الانتخابات، وقال إن رئاسته ستكون مؤقتة حتى تشكيل حكومة جديدة. وبحسب الترتيبات المطروحة، يمكن لكتلة آيزنكوت انتخابه بدعم الأحزاب العربية من دون أصوات معسكر نتنياهو.
محادثات الحكومة وملف تجنيد الحريديم
تزامنت هذه التطورات مع استمرار الاتصالات بشأن تشكيل الحكومة. وزار ثلاثة نواب من حزب «يشار» خيمة أقامها نائب من الليكود أمام البرلمان للدعوة إلى حكومة وحدة، بعد محادثات بين الحزبين لم تعلن عن تحقيق تقدم حاسم.
جدد نتنياهو دعوته إلى حكومة وحدة، لكنه قال إن أحزاب الحريديم، ومنها شاس ويهدوت هتوراه، ستشارك في أي ائتلاف مستقبلي، وإن وضع طلاب المدارس الدينية سيُنظم بقانون يُتفق عليه معهم. ويظل تجنيد الحريديم من أبرز نقاط الخلاف في مفاوضات تشكيل الحكومة.
وفي تطور متصل، أُقر تعيين أفيجدور ليبرمان رئيسًا للجنة الخارجية والدفاع المؤقتة، بتأييد 8 أعضاء ومن دون معارضة. وقال إن اللجنة ستناقش تشريعًا بشأن تجنيد الحريديم، وإنه سيطلب حضور رئيس أركان الجيش ورئيس الموساد ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة.
وأضاف ليبرمان أن أي صيغة للتجنيد ينبغي أن تحظى بموافقة رئيس الأركان والمحكمة العليا والحاخام دوف لاندو. وفي المقابل، حذر وزير الدفاع يسرائيل كاتس من استخدام اللجنة للمناكفات السياسية، وقال إن حضور ممثلي الجيش يجب أن يكون لأغراض مهنية ورقابية.
الليكود يطلب مهلة للطعن في الانتخابات
طلب الليكود من المحكمة المركزية في القدس تمديد المهلة 7 أيام لتقديم طعن على نتائج انتخابات 27 أكتوبر. وقال محامي الحزب إن لديه 1150 شكوى بشأن مخالفات وصفها بالخطيرة، وإن الحزب يرصد عيوبًا في مئات مراكز الاقتراع.
وأشار الطلب إلى أن لجنة الانتخابات المركزية راجعت مواد انتخابية من 190 مركز اقتراع بناءً على طلب الحزب، وأن فريقه القانوني يحتاج إلى وقت لدراسة المعلومات. وربط الليكود طلب المهلة بتحقيق جارٍ بشأن شبهات تدخل أجنبي في الانتخابات، قائلًا إن نتائجه قد تكون ذات صلة بالطعن.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!