تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، لكن ذلك لا يعني انخفاض الأسعار، بل يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاعها مقارنة بالفترة السابقة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المعدل بلغ 14.5% في أغسطس. ورغم هذا التحسن، تظل الأسر تحت ضغط ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والمواصلات، خصوصًا أن الزيادات السابقة تراكمت ولم تختفِ.
ما أسباب استمرار الضغط على الأسر؟
تختلف حركة الأسعار من سلعة إلى أخرى؛ فبحسب بيانات أكتوبر 2026، بلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 7.1%، مقابل 16.1% للسلع غير الغذائية. لذلك قد يستفيد المستهلك من تحسن أسعار بعض المنتجات، بينما تستمر نفقات أخرى في الارتفاع.
وتتأثر الأسعار أيضًا بتكاليف الإنتاج والنقل والتخزين والأجور والخامات والتمويل، إلى جانب تغير الطلب الموسمي واضطرابات سلاسل الإمداد. كما أن تراجع القوة الشرائية يجعل التحسن أقل وضوحًا لدى الأسر التي تنفق جزءًا كبيرًا من دخلها على الاحتياجات الأساسية.
ما المطلوب ليشعر المواطن بالتحسن؟
يرتبط التحسن باستمرار تراجع التضخم لعدة أشهر، مع انخفاض فعلي أو استقرار ممتد في أسعار السلع والخدمات. ومن العوامل المساعدة زيادة المعروض المحلي، وتراجع تكاليف الإنتاج والنقل، وتحسن المنافسة بين المنتجين والتجار.
وفي 29 أكتوبر 2026، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20% والإقراض إلى 21%. ويستهدف البنك الوصول بالتضخم إلى 7%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، خلال الربع الرابع من 2026.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!