اتفقت الدول المشاركة في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل على مواصلة النقاش بهدف تطوير قواعد جديدة خلال عامين، من دون حسم وضع قواعد قانونية ملزمة.
وجاء الاتفاق بعد مفاوضات استمرت طوال الليل في جنيف، وسط مخاوف من استخدام هذه الأسلحة في النزاعات المسلحة. وتستطيع هذه الأنظمة تحديد أهداف والاشتباك معها بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، لذلك تُعرف أحيانًا باسم «الروبوتات القاتلة».
خلاف حول إلزامية القواعد
دعت دول مؤيدة للتنظيم، بينها نحو 100 دولة، إلى وضع قواعد ملزمة خلال فترة قصيرة. لكن الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل عارضت هذا التوجه، ما أبقى طبيعة أي تدابير مستقبلية ومدى إلزاميتها من دون حسم.
ووصف رئيس الاجتماع السويسري جوليان ثيوني الاتفاق بأنه إنجاز في مجال نزع السلاح الإنساني، بينما اعتبرت منظمات حقوقية أن تأجيل القواعد الملزمة يترك المدنيين والإنسانية أمام مخاطر متزايدة. وقالت نيكول فان رويين، المديرة التنفيذية لحملة «أوقفوا الروبوتات القاتلة»، إن «تأجيل إنشاء صك قانوني ملزم يعرض المدنيين والإنسانية للخطر».
عقبة التوافق داخل الأمم المتحدة
بحثت الدول الأعضاء في اتفاقية الأسلحة التقليدية، خلال اجتماعات في جنيف بدأت يوم الاثنين، سبل تنظيم هذه الأنظمة. ويتطلب الإطار الحالي موافقة الدول الأطراف الـ128 بالتوافق على القرارات، وهو ما قد يصعّب الاتفاق على قواعد جديدة.
ولذلك طرح بعض المراقبين ومسؤولين عسكريين سابقين ضرورة الاستعداد لمسار تفاوضي جديد خارج الإطار الأممي الحالي. لكن الاتفاق الذي أُعلن عنه لم يحسم هذا الخيار، واكتفى بمواصلة النقاشات بشأن قواعد مستقبلية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!