نفت وزارة الداخلية صحة ادعاء الإفراج عن متهم مقابل أموال داخل مركز شرطة أبنوب في أسيوط، وقالت إن الواقعة تعود إلى تشابه أسماء في أحكام قضائية.
وأوضحت أن مأمورية أمنية نُفذت في 30 أكتوبر الماضي لضبط مطلوبين، وأسفرت عن ضبط عامل من أبناء دائرة المركز. وعندما واجهته الأجهزة بالأحكام الصادرة، قال إنها تخص شقيقه الذي يحمل الاسم نفسه وله اسم شهرة مختلف.
وبحسب التحريات، ثبت أن الأحكام تخص شقيقه، فتم صرف العامل من مركز الشرطة بعد التأكد من عدم صلته بالقضايا. وتمكنت الأجهزة الأمنية لاحقًا من ضبط الشقيق الصادر ضده الأحكام، واتُّخذت الإجراءات القانونية حياله، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!