فقد الذهب أكثر من ثلث قيمته مقارنة بقمته المسجلة في يناير 2026، بعدما تراجع من نحو 5595 دولارًا للأونصة إلى مستويات تقارب 3512–3535 دولارًا، وسط خسائر حادة في الأسواق المحلية والعالمية خلال نوفمبر.
وفي ظل الهبوط، برزت أسئلة عن أحكام بيع الذهب وشرائه والاقتراض به وادخاره. ووفق الأحكام الشرعية التي أوردتها دار الإفتاء والعلماء، يجوز بيع الذهب بأقل من سعر شرائه إذا تراضى الطرفان وتحققت شروط الصرف.
أحكام البيع والشراء والادخار
يجوز شراء الذهب المصوغ وبيعه بثمن مؤجل كله أو بعضه، كما يجوز استبدال الذهب الجديد بالقديم مع دفع أجرة الصناعة. ويجوز أيضًا مبادلة الذهب القديم أو الكسر بذهب جديد أو مصوغ، مع دفع الفرق بينهما.
ويجوز اقتراض الذهب على أن يُرد مثله ذهبًا بالوزن نفسه. وإذا وافق المُقرِض على سداد القرض نقدًا، فتكون القيمة المعتمدة هي قيمة الذهب وقت السداد، لا وقت الاقتراض.
أما ادخار الذهب لحفظ القيمة أو الاستثمار فجائز، ولا يُعد كنزًا ما دام صاحبه يؤدي زكاته إذا وجبت. ويُقوّم الذهب بسعر السوق يوم وجوب الزكاة، وقد يؤدي انخفاض سعره إلى خفض قيمة الزكاة النقدية، أو إلى جعل المدخرات دون النصاب إذا كانت نقودًا مرتبطة بقيمة الذهب.
تراجعات سابقة في أسعار الذهب
تشير البيانات التاريخية إلى أن الذهب شهد موجات هبوط كبيرة بعد تسجيل قمم سعرية. ومن بينها تراجع بنسبة 43% بين 1974 و1976، و52% بين 1980 و1982، و57% بين 1983 و1985، و48% بين 1987 و1999، و42% بين 2011 و2015.
وتفاوتت أسباب تلك الموجات ومددها؛ فارتبط بعضها برفع الفائدة وقوة الدولار، بينما ارتبط بعضها الآخر بجني الأرباح أو تعافي الاقتصاد الأمريكي وتوقعات تشديد السياسة النقدية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!