تستهدف الحكومة إطلاق منصة وطنية موحدة لخدمات الاستثمار في أوائل عام 2028، لتسهيل الإجراءات الحكومية على المستثمرين ودمج الجهات المعنية في منظومة رقمية واحدة.
وتتولى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفيذ المشروع خلال الفترة من 2026 إلى 2028، بتكلفة إجمالية تبلغ 15.926 مليون دولار، إضافة إلى 118 مليون جنيه. وتأتي الخطوة ضمن محور الصناعة والاستثمار في الخطة التنفيذية لتوصيات منتدى مصر 2026.
إجراءات المشروع ومراحله
تعمل الخطة على إعادة تصميم وتبسيط إجراءات بدء الأعمال والتراخيص الصادرة عن الجهات الحكومية، إلى جانب إنشاء بيئة استضافة مركزية موحدة وآمنة للأنظمة الرقمية المرتبطة بخدمات الاستثمار.
وفي يوليو 2025، وُقّع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تمهيدًا لتنفيذ المنصة.
وتشمل الأعمال الجارية تصميم المنصة لإدارة رحلة المستثمر والخدمات الحكومية المرتبطة بمؤسسات الأعمال، وتطوير بيئة الاستضافة، إلى جانب الاستعانة بجهات متخصصة في تبسيط الإجراءات والحلول الرقمية وإدارة المشروع.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!