دعا وزير المالية أحمد كجوك البنوك اليونانية إلى زيادة دورها في تمويل توسعات الشركات والاستثمارات المشتركة داخل مصر، خلال مشاركته في المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا.
وقال كجوك إن السياسة المالية تستهدف دعم النمو والاستثمار، وإن الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية تساعد الشركات على التوسع. وأضاف أن الإيرادات الضريبية ارتفعت 26% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، من دون فرض أعباء إضافية.
مؤشرات الاقتصاد والتمويل
أوضح وزير المالية أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر، محققًا الزيادة العاشرة على التوالي. كما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج 29.6% إلى 47.3 مليار دولار.
وأشار إلى أن الائتمان المقدم للقطاع الخاص وصل إلى 3.7 تريليون جنيه في يوليو 2026، مقارنة بـ3 تريليونات جنيه في يونيو 2025. وقال إن خطة إصدارات التمويل الدولي تبلغ 3 مليارات دولار، فيما تستهدف استراتيجية إدارة الدين إطالة آجال الاستحقاق وتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفته.
النمو والدين والتضخم
وبحسب كجوك، سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وبلغت الاستثمارات الخاصة نحو 60% من إجمالي الاستثمارات العامة في العام المالي الماضي. وحققت مصر فائضًا أوليًا قدره 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف الوصول إلى 5% خلال العام الحالي.
وأضاف أن معدل التضخم انخفض من 35% إلى 13.3% خلال عامين، وأن معدل دين أجهزة الموازنة تراجع من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات. وتستهدف الحكومة خفضه إلى 78% خلال العام الحالي، ثم إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!