استأنفت شركة رينا حكمًا صادرًا عن محكمة مدنية في جنوة بإلزامها بدفع تعويضات تتجاوز 60 مليون يورو لنحو 700 من أسر ضحايا وناجي عبارة السلام 98، فيما أعلن دفاع الأسر مواصلة تحركاته القانونية للمطالبة بحقوقهم.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع في القاهرة الجمعة، قال محامو الضحايا إن الحكم حمّل الشركة مسؤولية أوجه قصور وإهمال في فحص العبارة واعتمادها. كما طالبوا الأسر بمواصلة العمل عبر فريق الدفاع، بدلًا من مخاطبة الشركة بصورة فردية.
ما أسباب الحكم؟
بحسب ما عرضه المحامي الإيطالي ستيفن في المؤتمر، تناول الحكم 22 وجهًا للقصور، شملت فحص السفينة وسلامتها وتعليمات التشغيل وتدريب القبطان والطاقم. وقال إن بعض معدات السلامة والإنقاذ كانت منتهية الصلاحية، وإن تواريخها عُدلت بملصقات مزيفة.
وأشار الدفاع إلى أن شركة رينا كانت تتولى تصنيف السفن وفحصها وإصدار شهادات السلامة، لكنها لم تكن مالكة العبارة أو الجهة المشغلة لها. وبلغت المصروفات القانونية التي قضى بها الحكم نحو 3.5 مليون يورو، إلى جانب التعويضات.
تحركات دفاع الأسر
قال محامي الضحايا ياسر فتحي إن فريق الدفاع يعتزم مخاطبة الجهات الرسمية المختصة، وفق الإجراءات القانونية، للمطالبة بوقف نشاط الشركة. وأضاف أن التحرك يأتي للضغط على رينا بشأن التعويضات، إذا خسرت الاستئناف.
وغَرقت العبارة في فبراير 2006 على بعد نحو 57 ميلًا بحريًا من الغردقة. ووفق المعلومات الواردة عن الحادث، توفي 1034 شخصًا وأصيب 386 آخرون.
وفي مصر، قضت محكمة جنح سفاجا ببراءة مالك العبارة ونجله وآخرين عام 2008، ثم صدر حكم غيابي عام 2009 بحبس مالكها سبع سنوات. وفي ديسمبر 2014، وافق النائب العام على طلب بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!