استأنفت شركة «رينا» الإيطالية حكمًا صادرًا من محكمة جنوة يلزمها بدفع تعويضات تتجاوز 60 مليون يورو لنحو 700 من أقارب ضحايا وناجي عبارة «السلام 98»، التي غرقت في البحر الأحمر عام 2006.
وقال المحامي ياسر فتحي محمود، ممثل عدد من أسر الضحايا، إن الحكم يتعلق بالمدعين الذين كانوا أطرافًا في القضية، ولا يمنح جميع الأسر حقًا تلقائيًا في التعويض. وأضاف أن وضع كل أسرة يختلف وفق مستنداتها والإجراءات التي اتخذتها، وما إذا كانت قد حصلت على تعويض أو وقعت تسوية من قبل.
تفاصيل الحكم والاستئناف
وكانت محكمة جنوة المدنية قد أصدرت حكمها الابتدائي في القضية، وأودعته في 17 سبتمبر 2026. واستند الحكم إلى تقرير خبرة فنية تناول أوجه قصور في تصنيف العبارة واعتماد شهادات السلامة، إلى جانب التدريب والإجراءات الفنية والتشغيلية.
ومن النقاط التي أوردها الحكم أن طاقم العبارة لم يتلق تعليمات واضحة بشأن نظام خزانات الاتزان وتصريف المياه، بما في ذلك أن المياه الزائدة كانت تُصرف داخل مرآب السفينة بدلًا من البحر. كما أشار إلى 22 موضعًا آخر من أوجه القصور، وفقًا لما ورد في حيثياته.
وتراوحت التعويضات التي أُقرت لبعض أصحاب الحقوق الذين لم يسبق لهم الحصول على تعويض بين نحو 100 ألف و150 ألف يورو. وقال فتحي إن نتيجة الاستئناف قد تؤدي إلى تأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه كليًا أو جزئيًا.
مؤتمر لأسر الضحايا
وأعلن فتحي تنظيم مؤتمر في نقابة التطبيقيين بالقاهرة، بحضور أسر الضحايا ومحامين أجانب، لشرح تطورات القضية والطعن المقدم من الشركة، والرد على أسئلة الأسر بشأن المستفيدين والمسارات القانونية المتاحة.
وأودت كارثة غرق العبارة بحياة 1071 شخصًا، بحسب ما ورد في المصدر، لتظل أسر الضحايا تتابع مسار المطالبات والتعويضات بعد نحو 20 عامًا على الحادث.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!