وصفت السلطات في ميانمار حكم محكمة العدل الدولية في قضية الروهينجا بأنه «غير عادل»، ورفضت الاتهامات المرتبطة بارتكاب إبادة جماعية. وقالت إن الحكم لا يعكس حقيقة الأوضاع على الأرض، وإنه يستند إلى معطيات غير دقيقة.
خلفية القضية
تنظر المحكمة في اتهامات لميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. وتتصل القضية بعمليات عسكرية وأحداث شهدتها البلاد بحق أقلية الروهينجا، وبمسؤولية الدولة عن تلك الانتهاكات والتزاماتها القانونية.
موقف ميانمار والتداعيات
اعتبرت السلطات أن التعامل الدولي مع القضية انتقائي ولا يراعي السياق الداخلي والتحديات الأمنية التي واجهتها البلاد. ومن المتوقع أن يزيد رفض الحكم التوتر مع المجتمع الدولي، فيما يترقب مراقبون التحركات الدبلوماسية والقانونية المقبلة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!