تشهد فرنسا الثلاثاء 17 نوفمبر إضرابًا في القطاع العام ومظاهرات بدعوة من نقابات عمالية، للمطالبة بزيادة الأجور بالتزامن مع مناقشة موازنة 2027.
ودعت النقابات نحو 5.8 مليون موظف وعامل في القطاع العام للمشاركة. وتضم التحركات الكونفدرالية العامة للشغل، التي انضمت إليها الجمعة الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل، بعد إعلان الحكومة تدابير لمصلحة الموظفين الأقل دخلًا، رأت النقابات أنها غير كافية.
توقعات بأعداد المشاركين
وفق تقديرات مصدر أمني نقلتها وسائل إعلام فرنسية، قد يشارك في باريس ما بين 40 ألفًا و80 ألف شخص، بينما يُتوقع أن يتراوح عدد المتظاهرين في أنحاء فرنسا بين 220 ألفًا و300 ألف.
وقالت الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للشغل، صوفي بينيه: «إذا كانت الحكومة تراهن على تراجع الاحتجاجات، فهي واهمة»، وأضافت أن «الغضب لا يزال بالقدر نفسه من الشدة».
ومن المنتظر أن تدعم التحركات جهات طلابية ونقابية، بينها التنسيقية الطلابية لمنطقة إيل دو فرانس والتنسيقية النقابية للشباب، التي تضم اتحادات طلابية وتنسيقية لحركة السترات الصفراء. وهذا ثالث تحرك نقابي موحد في القطاع العام منذ بداية العام الدراسي، بعد تحركي 29 سبتمبر و5 نوفمبر.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!