تبدأ في باريس يوم 17 يونيو 2027 محاكمة شركة أبل بسبب اتهامات بعرقلة إصلاح هواتف آيفون وإعادة تأهيلها خارج مراكز الخدمة المعتمدة. ومن المقرر أن تستمر الجلسات أربعة أيام، وتشمل شركة Apple Distribution International والشركة الأم أبل.
ما الاتهامات والأجهزة المعنية؟
تتعلق القضية بممارسات يُشتبه في وقوعها بين نوفمبر 2021 ويوليو 2024. وتقول الاتهامات إن برمجيات بعض الهواتف قد تربط عمل مكونات بأرقامها التسلسلية، بما يصعّب إصلاحها أو استبدالها خارج شبكة أبل.
وتشمل الأجهزة المذكورة iPhone XS، وسلاسل iPhone 12 وiPhone 13 وiPhone 14 وiPhone 15، إضافة إلى iPhone SE الصادر عام 2022. ومن الأمثلة الواردة في القضية احتمال تعطل Face ID أو عدم ظهور حالة البطارية بعد استبدال بعض المكونات لدى جهة صيانة غير معتمدة.
رد أبل والعقوبة المحتملة
ترفض أبل الاتهامات، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وإذا أُدينت، فقد تواجه غرامة تصل إلى 300 ألف يورو أو غرامة تُحسب كنسبة من إيراداتها السنوية، مع احتمال مطالبتها بتعويضات للعملاء المتضررين.
وتعود الشكوى إلى جمعية «Stop Planned Obsolescence»، التي تقدمت بها في 7 ديسمبر 2022. وسبق أن وافقت أبل في فبراير 2021 على دفع غرامة قدرها 25 مليون يورو بسبب عدم إبلاغ مستخدمي آيفون بأن تحديثات البرامج قد تبطئ الأجهزة القديمة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!