توصلت مصر وخبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الأخيرتين لبرنامجي التمويل، بما يتيح صرف نحو 2.3 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
ويشمل المبلغ نحو 1.5 مليار دولار ضمن تسهيل الصندوق الممدد، وما يصل إلى 600 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 800 مليون دولار، ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة. ومن شأن الصرف أن يرفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار.
كيف يمكن توجيه التمويل؟
قال أستاذ الاقتصاد عمرو يوسف إن الجزء الأكبر، ومنه تمويل التسهيل الممدد، يمكن أن يدعم احتياطي النقد الأجنبي وتأمين استيراد السلع الاستراتيجية وسداد الالتزامات الخارجية. وأضاف أن المقابل المحلي قد يساعد في سد فجوة تمويل الموازنة وتقليل الحاجة إلى الاقتراض المحلي مرتفع الفائدة.
وأوضح يوسف أن شريحة تسهيل الصلابة والاستدامة مخصصة لدعم إصلاحات مرتبطة بالتحول الأخضر وإدارة الموارد المائية ومشروعات الطاقة المتجددة. وهذه أوجه توجيه ذكرها الخبير، وليست تفاصيل رسمية معلنة عن إنفاق كل دولار.
توصيات للمرحلة المقبلة
وبحسب أستاذ الاقتصاد فخري الفقي، تضمنت توصيات خبراء الصندوق تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، ومواصلة خفض الدين وتنويع مصادره. كما شملت ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات الضريبية وتسريع التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة.
وأشار الفقي إلى أن هذه التوصيات غير ملزمة، لأن برنامج التمويل انتهى بعد استكمال التحويلات. وتظل الموافقة على المراجعتين وصرف التمويل مرتبطة بقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!