استعرضت مصر خطط دعم التصنيع الأخضر خلال جلسة نظمتها وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية في مؤتمر COP31 بمدينة أنطاليا التركية. وتناولت الجلسة، التي أقيمت ضمن فعاليات يوم التصنيع الأخضر، سبل تحويل الالتزامات البيئية إلى خطوات عملية في القطاع الصناعي.
وقالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض إن التحول الأخضر للصناعة أصبح ضرورة اقتصادية، ويعتمد على التمويل والتكنولوجيا والتحول الرقمي. وأضافت أن الالتزام البيئي يدعم استدامة المصانع وقدرتها على المنافسة والنمو في الأسواق العالمية.
تمويل لدعم المصانع
واستعرض المشاركون برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، الذي تصل قيمة تمويله إلى 271 مليون يورو، بالشراكة مع الحكومة المصرية ومؤسسات تمويل دولية، بينها بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية. ويستهدف البرنامج دعم مشروعات خفض التلوث وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بما يساعد على تقليل تكاليف الإنتاج وتعزيز فرص الصادرات في الأسواق التي تشترط معايير بيئية.
كما عرضت الجلسة نتائج المرحلة السابقة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، التي دعمت 67 مشروعًا صناعيًا بتمويلات بلغت نحو 140 مليون يورو للحد من التلوث وتحسين الأداء البيئي. وجرى تسليط الضوء أيضًا على دور مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات في تقديم الاستشارات الفنية للمصانع.
تقييم بيئي عبر منصة إلكترونية
وأعلنت عوض عن المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي، التي طورها جهاز شئون البيئة ضمن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة. وتتيح المنصة تقديم الدراسات ومتابعة مراحل التقييم وسداد الرسوم إلكترونيًا بدلًا من المعاملات الورقية.
وشملت الخدمات التي استعرضتها الوزيرة منظومة سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، بهدف توفير قاعدة بيانات مركزية تساعد على متابعة الأداء والتخطيط البيئي.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!