يلزم قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 المنشآت الخاضعة له بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، ويعاقب على مخالفة أحكام الأجور بغرامة تتراوح بين ألفي و20 ألف جنيه عن كل عامل شملته المخالفة.
تفتيش وسجلات للأجور
وتنص المادة 105 على إجراء تفتيش دوري على المنشآت للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور. كما تلزم أصحاب الأعمال أو من يمثلهم بالاحتفاظ بسجلات ورقية أو إلكترونية تضم بيانات العاملين والأجر المستحق لكل منهم.
وبحسب المادة 108، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ولا يجوز حجز أجره أو جزء منه دون سند قانوني. وتحدد المادة مواعيد لصرف الأجور بحسب طريقة احتسابها، كما تلزم صاحب العمل بصرف مستحقات العامل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من مطالبته بها بعد انتهاء علاقة العمل.
غرامة عن كل عامل
وتقرر المادة 287 غرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه لمخالفة أحكام المواد 45 و104 و108. وتتعدد الغرامة بحسب عدد العمال الذين وقعت المخالفة بحقهم، وتُضاعف في حالة تكرارها.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!