أفادت المعلومات الواردة بأن محكمة العدل الدولية رأت أن الحملة العسكرية التي شنتها ميانمار ضد الروهينجا عام 2017 كشفت عن نية لتدمير جزء من الجماعة، وهو عنصر أساسي في إثبات الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.
وذكرت المعلومات أن المحكمة ألزمت ميانمار بالتحقيق مع المشتبه بهم في ارتكاب جرائم إبادة جماعية ومحاكمتهم إذا اقتضى الأمر، إلى جانب دفع تعويضات للضحايا. وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن الأدلة تشير إلى استهداف روهينجا أثناء فرارهم باتجاه بنجلادش، وإنها تدعم تقديرات بمقتل نحو 10 آلاف شخص خلال العمليات العسكرية.
قضية رفعتها جامبيا
رفعت جامبيا الدعوى ضد ميانمار في نوفمبر 2019، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية. وفي يناير 2020، فرضت المحكمة تدابير احترازية لمنع أعمال الإبادة والحفاظ على الأدلة، ثم رفضت اعتراضات ميانمار على اختصاصها وقبول الدعوى في يوليو 2022.
وتتضمن المعلومات الواردة تناقضا بشأن توقيت القرار؛ إذ تقول إن المحكمة قضت في القضية، لكنها تذكر أيضا أنها بدأت النظر فيها يوم الخميس وأنها ستصدر قرارا. لذلك لا يتضح منها ما إذا كان المذكور حكما نهائيا أم عرضا لما توصلت إليه المحكمة خلال إجراءات القضية.
خلفية الأزمة
بدأت الحملة العسكرية في ولاية راخين في أغسطس 2017، وفرّ أكثر من 730 ألفا من الروهينجا إلى بنجلادش هربا من القتل والاغتصاب وحرق القرى. وتقول المعلومات إن نحو 1.2 مليون لاجئ من الأقلية يعيشون في مخيمات كوكس بازار وسط ظروف معيشية صعبة وتراجع المساعدات.
وأوضحت المعلومات أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا ونهائية، لكنها لا تملك جهازا تنفيذيا خاصا لفرضها. كما يقتصر اختصاصها على النزاعات بين الدول، ولا يشمل محاكمة المسؤولين الأفراد.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!