أكدت وزارة الدفاع التركية، الخميس 19 نوفمبر، أن اتفاقية الدفاع المشترك مع قطر لا تلزم أيًا من البلدين بإرسال قوات تلقائيًا إذا تعرض الطرف الآخر لهجوم.
وقال المتحدث باسم الوزارة، زكي آكتورك، إن تفعيل أشكال الدعم التي تتيحها الاتفاقية يحتاج إلى طلب رسمي وصريح من الدولة المعنية، وتوافق متبادل بين الطرفين، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن القرارات تُبحث في المجلس الاستراتيجي الأعلى، الذي يضم وزيري الخارجية والدفاع أو ممثلين عنهما.
لا تخصيص مسبقًا للقوات أو الأموال
وأوضح آكتورك أنه لا يوجد حاليًا قرار ملزم بتخصيص قوات أو أفراد عسكريين أو موارد مالية بموجب الاتفاقية، على أن يحدد المجلس التكاليف المرتبطة بأي أنشطة مشتركة محتملة.
وتشمل مجالات التعاون برامج التدريب والمناورات وتبادل الأفراد، إلى جانب العمل على الإنتاج الدفاعي المشترك وتطوير التكنولوجيا. وأكد المتحدث أن الاتفاقية لا تمس حقوق تركيا أو التزاماتها في حلف شمال الأطلسي «الناتو».
وكانت تركيا وقطر قد وقعتا الاتفاقية في 13 نوفمبر الجاري بإسطنبول. وتسري لمدة أولية تبلغ 10 سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، ثم يمكن تمديدها لفترات متعاقبة مدتها 5 سنوات وفق شروط يتفق عليها الطرفان.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!