قال جهاز حماية المستهلك إن إخفاء أسعار السلع أو كتابة «السعر على الخاص» مخالفة للقانون، وقد تصل غرامتها إلى 500 ألف جنيه عن كل حالة.
وأوضح إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم الجهاز، أن القانون يلزم التاجر بإعلان السعر النهائي بوضوح، شاملًا أي رسوم أو تكاليف إضافية، حتى يعرف المستهلك السعر قبل الشراء. وينطبق ذلك على المحال التجارية وصفحات البيع والمنصات الرقمية.
حملات لمتابعة صفحات البيع
وأشار الجزار إلى تكثيف الحملات الميدانية والرقمية، عبر مأموري الضبط القضائي في المحافظات والمرصد الإعلاني الذي يتابع صفحات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. وقال إن الصفحة أو المنشأة التي يثبت إخفاؤها السعر تُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف أن الحد الأقصى للغرامة يُحتسب عن كل مخالفة على حدة، وليس عن الصفحة أو المنشأة إجمالًا. وذكر أن الجهاز رصد انتشار الظاهرة على صفحات البيع في «فيسبوك»، إلى جانب حالات يتغير فيها السعر من مستهلك لآخر.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!