أكدت محكمة النقض أن ميعاد الاستئناف يمتد إلى أول يوم عمل بعد الإجازة الرسمية، إذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة، واعتبرت أن الطعن محل القضية قُدم في موعده.
وجاء الحكم في الطعن رقم 7591 لسنة 94 قضائية، بشأن نزاع حول استئناف حكم ابتدائي رفض دعوى صحة ونفاذ عقد بيع مؤرخ 1 يونيو 2011.
تفاصيل ميعاد الاستئناف
بحسب الوقائع، صدر الحكم الابتدائي في 25 مارس 2023، وكان آخر موعد للاستئناف 4 مايو، الذي وافق إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، أعقبتها عطلة يوم الجمعة. وأودع صاحب الشأن صحيفة الاستئناف يوم السبت 6 مايو.
وكانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت أن الطعن قُدم بعد انتهاء المدة القانونية، وقضت بسقوط الحق فيه. لكن محكمة النقض أوضحت أن قانون المرافعات يحدد ميعاد الاستئناف بـ40 يومًا، وأن الموعد يمتد إذا صادف آخره عطلة رسمية، إلى أول يوم عمل تالٍ.
وقضت محكمة النقض بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة، مأمورية دمياط، لنظرها مجددًا أمام هيئة مغايرة. ولم تفصل المحكمة في موضوع صحة ونفاذ عقد البيع.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!