قال الكاتب الصحفي محمد سامي إن قرار حظر جماعة الإخوان وتصنيفها جماعة إرهابية أصبح نهائيًا ولا يجوز الطعن عليه، ما يحسم وضعها القانوني ويمنع محاولات إعادتها إلى المشهد السياسي، بحسب تقديره.
وأوضح سامي، خلال لقاء تلفزيوني، أن تصنيف الجماعة يعود إلى عام 2013، وأن القرار جاء بعد مسار قضائي استمر نحو 13 عامًا وانتهى بقرار من محكمة النقض أعقبه قرار من النائب العام. وأضاف أن القرارات السابقة كانت تخضع للمراجعة والتجديد كل خمس سنوات.
تداعيات محتملة في الخارج
وأشار سامي إلى أن القرار شمل نحو 13 جمعية مرتبطة بالتنظيم الدولي للجماعة، وتتخذ مقرات في دول أوروبية. ورأى أن ذلك قد يضع حكومات هذه الدول تحت ضغط من المعارضة لمراجعة أوضاع الجمعيات وأنشطتها، واعتبر أن تأثير القرار خارج مصر قد يكون أكبر من تأثيره في الداخل.
وقال إن بعض الأنشطة والقنوات المرتبطة بالجماعة في الخارج أُغلقت، وإن بعضها انتقل إلى العمل عبر المنصات الرقمية. ووصف وضع الجماعة بأنه أصبح «هيكلًا عظميًا»، في إشارة إلى ما اعتبره تراجعًا في بنيتها التنظيمية والتمويلية والإعلامية.
ثلاثة مسارات للمواجهة
حدد سامي ثلاثة مسارات لمواجهة الجماعة: الإجراءات الأمنية، ومنها الضربات الاستباقية وتجفيف منابع التمويل؛ والمسار السياسي والقضائي؛ ومواجهة الأفكار بالتوعية. وشدد على دور الأزهر ووزارة الأوقاف والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام في التصدي للأفكار المتطرفة.
وأضاف أن توعية الأجيال الجديدة مهمة لأنها لم تعاصر أحداث عام 2011 وما تلاها، معتبرًا أن حماية الشباب من الاستقطاب مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والأسرة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!