قالت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي إن انتهاء مدة السنوات السبع المحددة لقانون الإيجار القديم لا يعني إخلاء المستأجرين من وحداتهم تلقائيًا.
وأوضحت أن من البدائل التي يمكن بحثها تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل قيمة الإيجار، وفق القواعد والإجراءات القانونية. كما أكدت استمرار توفير وحدات بديلة للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
180 ألف طلب للسكن البديل
وبحسب الوزيرة، وصل عدد الطلبات المقدمة للحصول على شقق بديلة إلى نحو 180 ألف طلب. ويستغرق فحص الطلبات والمستندات والتحقق من استيفاء الشروط فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر.
وتعمل الوزارة أيضًا على إتاحة نظام الإيجار التمليكي، الذي يتيح السكن مقابل سداد قيمة إيجارية مع إمكانية تملك الوحدة لاحقًا، وفق شروط وضوابط محددة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!