قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن نحو 50 ألف هاتف محمول أُوقف منذ بداية 2026 وحتى نوفمبر، مع استمرار إيقاف أجهزة جديدة يوميًا. وأوضح أنه لا يوجد حصر نهائي للأعداد حتى الآن.
خلافات بين المشترين والتجار
وأشار طلعت إلى أن الأزمة تشمل هواتف دخلت مصر بصحبة أجانب وكانت معفاة من الرسوم، ثم انتقلت ملكيتها إلى مشترين آخرين قبل إيقافها. وذكر أن بعض المشترين اشتروا أجهزتهم بعد التحقق من موقفها عبر التطبيق الإلكتروني، الذي لم يُظهر مستحقات وقتها.
وبحسب طلعت، يعود بعض المتضررين إلى التجار بعد إيقاف أجهزتهم، بينما يرفض التجار تحمل المسؤولية استنادًا إلى أن الهاتف لم تظهر عليه رسوم مستحقة عند البيع. وقال إن الخلافات دفعت بعض الأشخاص إلى اللجوء لأقسام الشرطة أو جهاز حماية المستهلك.
ودعا رئيس الشعبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك إلى التدخل لحل الأزمة. كما حذر من استمرار النزاعات، وقال إن سوق المحمول يعاني ركودًا شديدًا وتراجعًا في البيع والشراء منذ بدء المشكلة.
أسعار الهواتف المحلية
وفي سياق متصل، قال طلعت إن سعر أرخص هاتف محمول بشاشة لمس مُصنّع محليًا وصل إلى 8 آلاف جنيه، مقارنة بنحو 4 آلاف جنيه قبل عام. وأشار إلى أن بعض أجهزة آيفون قد تواجه رسومًا جمركية بين 17 ألفًا و25 ألف جنيه، بحسب الموديل.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!