قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، إن نحو 50 ألف هاتف محمول أُوقف منذ الأول من نوفمبر، موضحًا أن العدد غير نهائي مع استمرار إيقاف أجهزة جديدة.
وأضاف طلعت، في مداخلة تلفزيونية، أن بعض الأجهزة كانت قد دخلت مصر خلال فترة السماح بالإعفاء، وأن هذه الاستثناءات لم تعد موجودة منذ الأول من يناير 2026. وأشار إلى أن من بين الأجهزة المتوقفة هواتف اصطحبها مصريون كانوا يقيمون خارج البلاد عند عودتهم.
خلاف بين المستهلكين والتجار
وأوضح طلعت أن بعض المستهلكين عادوا إلى التجار بالفواتير، مطالبين إياهم بتحمل الرسوم المستحقة على الأجهزة. في المقابل، يقول التجار إن ضمان الهواتف لا يتجاوز عامًا، وإنهم غير مسؤولين عن رسوم تظهر بعد انتهاء هذه المدة.
ولفت إلى أن المستهلك كان يمكنه التحقق من موقف الهاتف عبر تطبيق «تليفوني»، مؤكدًا أن الأزمة أدت إلى خلافات بين التجار والمستهلكين. وطالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك بمراجعة الأمر.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!