قالت وزارة النقل إن بلاغها إلى النيابة العامة يتعلق بشخص مجهول أرسل رسائل عبر تطبيق واتساب إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تضمنت طلبات وساطة لتعيين أشخاص، مؤكدة أن الوقائع ما زالت قيد التحقيق.
وذكرت الوزارة أن إحدى الرسائل طلبت تعيين شخص في شركة تابعة لها، وأُرفقت بصورة خطاب سبق صدوره لأحد أعضاء مجلس النواب بعد طمس بيانات الشخص الموجه إليه. كما تضمنت رسالة أخرى طلب تعيين شخص نائبًا لرئيس هيئة السكك الحديدية، أو في منصب مالي وإداري وإيرادات وتسويق الركاب بمترو الأنفاق.
وأضافت أن رسائل أخرى تضمنت انتحال المرسل شخصيات مختلفة، والتوصية بتعيين موظفين وطلب خدمات. وأشارت إلى أن الوقائع قد تثير شبهات تتعلق بالتزوير والتربح واستغلال الوساطة، مشددة على أن النيابة العامة وحدها تتولى فحصها والتحقق منها.
وجاء توضيح الوزارة ردًا على ما نشر عن إحالة شخص للمحاكمة بتهمة إزعاج وزير النقل. وقالت إن بعض التغطيات اكتفت بجزء من البلاغ وأغفلت الوقائع الأخرى، بينما لا تزال الاتهامات محل تحقيق.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!