يمهد اتفاق الخبراء على المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، إلى جانب المراجعة الثالثة لتسهيل المرونة والاستدامة، لصرف تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار، بحسب خبير اقتصادي. ويتكون المبلغ من 1.5 مليار دولار ضمن التسهيل الممدد، و800 مليون دولار ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، لكن الاتفاق على مستوى الخبراء لا يعني أن الأموال صُرفت بالفعل.
أوجه استخدام التمويل
قال الدكتور عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، إن الجزء الأكبر، وخاصة مبلغ 1.5 مليار دولار، قد يدعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ويساعد في تأمين استيراد السلع الاستراتيجية وسداد الالتزامات الخارجية. كما أشار إلى أن المقابل المحلي للتمويل قد يُستخدم للمساهمة في سد الفجوة التمويلية للموازنة وتقليل الحاجة إلى الاقتراض المحلي مرتفع الفائدة.
وبحسب يوسف، يمكن أن يتيح ذلك مساحة أكبر للإنفاق على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية. أما مبلغ 800 مليون دولار، فيرتبط بدعم إصلاحات التحول الأخضر وإدارة الموارد المائية ومشروعات الطاقة المتجددة، بما قد يقلل فاتورة استيراد الوقود مستقبلاً.
قروض وليست منحاً
التمويلات قروض، ولذلك ستُضاف إلى الدين الخارجي، الذي قدّره المصدر بنحو 161 إلى 164 مليار دولار. لكن يوسف قال إن قروض الصندوق أقل تكلفة من السندات التجارية الدولية، ولها آجال سداد أطول وفترة سماح ممتدة، ما قد يتيح إحلالها محل التزامات قصيرة الأجل مرتفعة الفائدة.
وفي حال صرف المبلغ، سيصل إجمالي ما حصلت عليه مصر ضمن البرنامجين إلى 9.6 مليار دولار. وأشار يوسف إلى أن إتمام المراجعة الأخيرة يعني استكمال متطلبات البرنامج الحالي، مع توجه مصر بعد ذلك إلى برنامج اقتصادي وطني للفترة من 2027 إلى 2030 يركز على تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وجذب الاستثمارات المباشرة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!