أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، قانونًا يصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، بعد موافقة مجلس النواب.
ويشمل التصنيف التشكيلات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية للجماعة. ويحظر القانون الانتماء إليها أو الالتحاق بصفوفها أو تقديم الدعم المادي والمعنوي لها، كما يجرّم الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي أو الطائفي.
حظر التمويل وعقوبات تصل إلى الإعدام
يحظر القانون تمويل الجماعة أو تقديم الأسلحة والمعدات والموارد الاقتصادية لها، ويتيح اتخاذ إجراءات الحجز والتجميد والمصادرة بحق الأموال والأصول المرتبطة بها وفقًا للقانون. كما ينص على عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن بحق مرتكبي أفعال إرهابية، من بينها الاعتداء على المدنيين والمنشآت، واستهداف الملاحة الدولية، وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال.
وينص القانون على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية، وإعداد الملفات والتنسيق بشأنها. وفي المقابل، يؤكد حماية المدنيين والأنشطة الإنسانية والإغاثية والاقتصادية المشروعة، ويشير إلى أن ممارسة الأنشطة التجارية أو المعيشية العادية في مناطق سيطرة الجماعة لا تعد جريمة بحد ذاتها.
كما يشدد القانون على اتخاذ تدابير تضمن استمرار وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!