أقر مجلس النواب اليمني مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية بصيغته النهائية، تمهيدًا لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي لإصداره.
وجاء التصويت بالإجماع بعد جلسات استمرت يومين، ناقش خلالها النواب تقرير اللجنة البرلمانية المختصة ومواد المشروع. وشاركت في الاجتماعات اللجنة الدستورية ورؤساء الكتل وممثلون عن الحكومة، برئاسة نائب رئيس المجلس محسن باصرة.
ما الذي يتضمنه القانون؟
يتكون القانون من 55 مادة موزعة على 9 أبواب، ويصنف الجماعة وتنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية منظمة إرهابية وفئة باغية. كما يحدد الجرائم والعقوبات والتدابير المترتبة على هذا التصنيف.
ويجرّم القانون تجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، والاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت والممتلكات والطرق، وزراعة الألغام والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الحيوية، ومنها خدمات المياه والكهرباء والصحة والنقل.
كما يتضمن إجراءات لتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعقب الأموال والأصول المرتبطة بالجماعة وحجزها أو تجميدها أو مصادرتها وفقًا للقانون. ويحظر الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي والترويج لها، وينص على عقوبات تصل إلى الإعدام في جرائم وحالات محددة.
وينص القانون على معاقبة الجرائم التي ارتكبت قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعًا أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد. ويبدأ العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وقال مجلس النواب إن إقرار القانون يستهدف مواجهة الجرائم والانتهاكات المنسوبة إلى الجماعة وإنصاف الضحايا، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة أنشطتها وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!