بحث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مع وفد صيني ومنظمة اليونيسف توسيع التعاون في التعليم الفني والتدريب المهني، وتطوير المدارس والمناهج بما يواكب احتياجات سوق العمل.
وتتضمن المقترحات الاستفادة من الخبرات الصينية في إعداد المناهج وتحديثها، ومتابعة تطبيقها وتقييم نتائجها، إلى جانب بحث منح الطلاب شهادات معتمدة من الجانب الصيني وفق الضوابط المعتمدة. ولم يعلن اللقاء عن بدء تنفيذ هذه المقترحات، إذ ما زالت المناقشات والإجراءات الفنية مستمرة.
تخصصات ومجالات تعاون مقترحة
طرح الوزير التركيز في المرحلة الأولى على صناعة السيارات والطاقة المتجددة والمنسوجات، مع إمكانية التوسع لاحقًا إلى الخدمات اللوجستية والصيانة والتصنيع الذكي، حسب احتياجات سوق العمل والشركات.
وتناولت المناقشات تبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية والفنية في مقاطعة تيانجين، بما يشمل تطوير البرامج والمناهج وأساليب التدريس، وإنشاء مراكز تدريب، وبناء قدرات المعلمين، إلى جانب تعزيز التعاون في مدارس التكنولوجيا التطبيقية. كما تشمل المقترحات إعداد خطة بمشاركة خبراء من الجانبين، وبحث التبادل الطلابي.
خطة لتطوير التعليم الفني
وقال رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسف في مصر، شيراز شاكرا، إن المنظمة تعمل مع الوزارة على تحويل مذكرة تفاهم وُقعت قبل نحو ستة أشهر إلى خطة تنفيذية لتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني.
وأشادت لي يو، المدير العام لمركز تطوير التعليم المهني بوزارة التعليم الصينية، بتجربة ورش لوبان في مصر، مشيرة إلى مرور ست سنوات على افتتاحها. وأكدت الوزارة أن الشراكة المقترحة قد تفتح فرص عمل أمام الخريجين في شركات ومصانع صينية تعمل في مصر، مع استمرار استكمال النقاشات والإجراءات اللازمة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!