أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز قنصوة أن التمويل المستهدف لمبادرة «دولة الابتكار» يبلغ 500 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات، بهدف تحويل الأفكار البحثية والابتكارات إلى مشروعات إنتاجية وشركات تكنولوجية ناشئة.
وجاء الإعلان خلال لقاء قنصوة بالأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية عبد المجيد بن عمارة، لبحث تعزيز التعاون البحثي بين المؤسسات العربية. وحضر اللقاء أمين مجلس المراكز والمعاهد البحثية عماد حسن، ومستشار الوزير للتخطيط والحوكمة وسياسات وتطبيقات البحث العلمي ياسر رفعت.
دعم النماذج الأولية والشركات الناشئة
تستهدف المبادرة دعم تطوير النماذج الأولية، وتكوين فرق للشركات الناشئة، وإتاحة المعامل والتدريب المتخصص. كما تعمل على ربط نتائج البحث العلمي باحتياجات الصناعة الوطنية، وقال الوزير إن بعض مسارات المبادرة بدأ تفعيلها داخل الجامعات المصرية.
وأكد قنصوة أهمية تكامل الإمكانات البحثية العربية في دعم التنمية ومواجهة التحديات المشتركة، مشيرًا إلى مجالات من بينها الطاقة وتحلية المياه والتكنولوجيات المتقدمة.
تعاون في البحث والملكية الفكرية
وتناول اللقاء توسيع التعاون في الابتكار والبحث التطبيقي، وتشجيع مشروعات مشتركة بين الجامعات ومراكز البحوث العربية، إلى جانب تدريب الباحثين وتبادل الخبرات. كما بحث الجانبان سبل الاستفادة من نتائج الأبحاث في تطوير منتجات وتطبيقات صناعية.
وأشار الوزير إلى تعاون مصر مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في برامج لإدارة حقوق الملكية الفكرية بالجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الثقافية، بما يساعد الباحثين والمبتكرين على حماية إنجازاتهم واستثمارها.
من جانبه، أشاد بن عمارة بجهود مصر في دعم البحث العلمي العربي، وباستضافتها فعاليات المؤتمر الدولي للملكية الفكرية، كما أكد أهمية تعزيز التعاون بين مراكز البحث في الدول العربية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!