نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3561 لسنة 2026، بتشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، بهدف وضع سياسات التدريب والتأهيل وتنمية المهارات بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
تشكيل المجلس
يضم المجلس ممثلين عن 11 وزارة، هي الصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار.
كما يضم ممثلًا عن قطاع الأعمال العام، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه. ويرشح الوزراء ممثلي وزاراتهم، على ألا يقل مستواهم الوظيفي عن المستوى العالي أو ما يعادله.
ويشمل التشكيل 7 أعضاء عن منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، و7 أعضاء عن المنظمات النقابية العمالية، مع مراعاة تمثيل مستوياتها المختلفة. ويدعى ممثل عن وزارة الإنتاج الحربي لحضور الجلسات بصفة دائمة، ويجوز للمجلس الاستعانة بخبراء دون أن يكون لهم صوت في المداولات.
مهام المجلس
ينص القرار على أن يتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويضع المجلس كذلك سياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، بما يدعم مشاركتهم في سوق العمل والاستفادة من برامج تنمية المهارات.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!