شهد اليوم التاسع من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، الثلاثاء 17 نوفمبر، تحركات مصرية ومفاوضات مكثفة في مدينة أنطاليا التركية، وسط خلافات حول تمويل المناخ والتكيف وخفض الانبعاثات والشفافية.
تحركات مصرية في المؤتمر
دعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض، خلال جلسة لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، إلى تفعيل التعاون المناخي وإعداد خريطة طريق للفترة من 2027 إلى 2030. وتشمل الخريطة التكيف والطاقة النظيفة والتنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري، إلى جانب تعزيز التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا.
وفي جلسة عن الصناعة، عرضت الوزيرة برامج مصرية لدعم الصناعات المستدامة، من بينها برنامج للصناعات الخضراء بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو، وبرنامج للتحكم في التلوث الصناعي دعم 67 مشروعًا بتمويل يقارب 140 مليون يورو.
حماية الطبيعة وخلافات التمويل
وبحثت عوض مع الأمين العام لاتفاقية رامسار للأراضي الرطبة حماية النظم البيئية، واستعرضت إدراج بحيرتي البردويل والبرلس ومحميتي وادي الريان وقارون ضمن مواقع الاتفاقية. كما تناول اللقاء مشروعًا للتكيف في الساحل الشمالي ودلتا النيل، يستهدف إنشاء حواجز رملية بطول 69 كيلومترًا في خمسة مواقع.
وفي المفاوضات، طالبت دول ومجموعات بزيادة تمويل التكيف وتوفير أموال لا تزيد أعباء الديون، بينما دعت أطراف أخرى إلى تسريع خفض الانبعاثات. وشملت الخلافات مشروع القرار الختامي وآليات التعاون وأسواق الكربون في اتفاق باريس، مع استمرار المشاورات قبل طرح الرئاسة التركية مسودات جديدة.
وأظهرت خلاصة أول 137 تقريرًا للشفافية أن 61 طرفًا، يمثلون نحو 66% من انبعاثات عام 2020، أحرزوا تقدمًا في تنفيذ مساهماتهم الوطنية. وتواصلت كذلك المناقشات بشأن ميزانية مركز تكنولوجيا المناخ، المقترحة عند 106.2 مليون دولار.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!