تخطى إلى المحتوى
الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
آخر الأخبار
الزتونة

تحركات أمريكية وأوروبية تشدد الرقابة على شبكات الإخوان

ز فريق الزتونة قراءة في ٢ دقيقة
تحركات أمريكية وأوروبية تشدد الرقابة على شبكات الإخوان
الصورة: الوطن

الزتونة الزتونة

  • صنفت الولايات المتحدة فروعًا للجماعة في عدة دول خلال 2026.
  • قرار للبرلمان الأوروبي يدعو إلى تشديد الرقابة، لكنه لا يحظر الجماعة تلقائيًا.
  • يرى أستاذ علوم سياسية أن التنفيذ يتطلب تتبع التمويل وتبادل المعلومات.

وسعت الولايات المتحدة خلال 2026 إجراءات تصنيف فروع لجماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان والسودان، وسط تحركات أوروبية تدعو إلى تشديد الرقابة على التمويل والكيانات المرتبطة بها.

بدأ المسار الأمريكي بأمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر 2025، وفتح إجراءات لتصنيف فروع محددة في مصر والأردن ولبنان. وفي يناير 2026 أعلنت واشنطن تصنيفات بحق فروع في الدول الثلاث، ثم امتدت الإجراءات إلى الجماعة في السودان خلال مارس.

وتترتب على التصنيفات الأمريكية قيود تشمل تجميد أصول خاضعة للاختصاص الأمريكي، وتقييد التعاملات المالية، وتجريم تقديم الدعم المادي للكيانات المدرجة وفق القوانين الأمريكية.

تحركات أوروبية وإقليمية

وفي 8 أكتوبر 2026، أقر البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو إلى إعداد استراتيجية لمواجهة ما وصفه بالتغلغل الإسلاموي، وتعزيز الرقابة على التمويل الأجنبي والشراكات المؤسسية. وصوّت لصالح القرار 381 عضوًا، مقابل 167 رفضوه، وامتنع 15 عن التصويت.

لكن القرار لا يفرض حظرًا تلقائيًا على الجماعة في الاتحاد الأوروبي، بل يدعو إلى مراجعة الأنشطة والتمويلات وفحص مدى انطباق المعايير القانونية للإدراج. وكانت الأردن قد حظرت الجماعة في أبريل 2025 وأغلقت مقارها وصادرت ممتلكاتها، بعد قضايا أمنية أعلنت السلطات الكشف عنها.

وقال أستاذ العلوم السياسية حسن سلامة إن التحركات تعكس اهتمامًا متزايدًا بالبنية التنظيمية ومصادر التمويل والعلاقات العابرة للحدود، وليس بالنشاط السياسي المعلن فقط. وأضاف أن فاعلية الإجراءات تعتمد على تنفيذها، وتبادل المعلومات، وتتبع التمويل، والتعامل مع محاولات إعادة تشكيل الشبكات تحت مسميات جديدة.

يعني إيه الكلام ده؟

ببساطة، التصنيفات الأمريكية ممكن تضيّق على أموال الجهات المدرجة وتعاملاتها، لكن أثرها مرتبط بالقوانين الأمريكية وبالكيانات التي يشملها القرار. أما قرار البرلمان الأوروبي فهو دعوة لمراجعة وتشديد الرقابة، مش حظرًا تلقائيًا داخل دول الاتحاد.

وعلى أرض الواقع، نجاح الإجراءات يعتمد على متابعة التمويل وتبادل المعلومات بين الدول. والخبر لا يعني أن كل كيان أو شخص مرتبط بالجماعة خاضع تلقائيًا للقيود نفسها؛ فالتصنيف يختلف بحسب الجهة والقانون المعمول به.

المصادر

الخبر ده مجمّع ومُعاد صياغته من المصادر دي، وكل الحقوق محفوظة لأصحابها:

شارك الخبر: واتساب فيسبوك X تليجرام

أخبار ليها علاقة

التعليقات (٠)

بالتعليق انت موافق على شروط الاستخدام.

لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!