قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا على مديرة المكتب الفني بمديرية الإسكان في محافظة القاهرة، في قضية اتهامها بتلقي رشاوى مقابل تسريب تقديرات مشروعات حكومية وتسهيل إسنادها إلى شركات مقاولات. وشمل الحكم تغريمها وعزلها من وظيفتها، من دون ذكر قيمة الغرامة في المعلومات المنشورة.
تفاصيل القضية
وبحسب تفاصيل التحقيقات، كانت المتهمة تشغل منصب مدير عام المكتب الفني، كما تولت أعمال مدير عام المباني بالمديرية. وشملت مهامها متابعة المكاتبات، ومعاينة التعاقدات، والمشاركة في لجان فحص المشروعات وتحديد قيمتها التقديرية.
واتهمتها التحقيقات بطلب أموال مقابل تسريب التقديرات قبل طرح المشروعات، بما يتيح لشركات تقديم أسعار أقل ويساعد على ترسية الأعمال عليها. وورد في التفاصيل أنها طلبت نسبة 2% من قيمة مشروعات أُسندت إلى أحد المقاولين، وحصلت منه على 117 ألف جنيه على دفعات مقابل معلومات عن مشروعين.
كما ذكرت تفاصيل القضية حصولها على 3 آلاف جنيه في يناير و5 آلاف جنيه في مايو من مقاول آخر، مقابل ترسية مشروعات على شركته.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!