عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خطط مصر لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات، خلال جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى بالمنتدى الاقتصادي العالمي، وقال إن برنامج التحول الوطني المقرر الإعلان عنه في ديسمبر يستهدف رفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
ودعا السيسي المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في مصر، مؤكدًا حرص الدولة على تذليل العقبات التي قد تواجههم. وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية تعيد رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد.
مؤشرات الاستثمار والنمو
ذكر الرئيس أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1% في العام المالي 2025/2026، وأن الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغ نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026. كما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر 18 مليار دولار.
وأضاف أن مصر تعمل على تحويل نفسها إلى قاعدة للإنتاج الصناعي والتصدير، من خلال توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي. وتستهدف استراتيجية الصناعة 2030 رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
تسهيلات للمستثمرين وتوسعة الطاقة
أشار السيسي إلى إطلاق الرخصة الذهبية لتسريع الحصول على الموافقات، وإلى إصلاحات خفضت زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ليصبح متوسط زمن الإفراج يومين. وقال إن العمل مستمر على رقمنة الخدمات الحكومية وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال.
وأوضح أن القدرة الكهربائية ارتفعت إلى نحو 64 ألف ميجاوات، وأن مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول 2028. كما قال إن الإجراءات المتخذة شملت اعتماد سعر صرف مرن، بما يتيح للمستثمرين تحويل الأرباح إلى الخارج واستيراد الموارد اللازمة عبر إجراءات بنكية يسيرة.
واستعرض الرئيس كذلك توسع مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى 14%، وزيادة عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة، إلى جانب تطوير شبكات النقل والطرق التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!