قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
وأضاف، خلال جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، أن الدولة تسعى إلى تحويل البلاد لقاعدة صناعية وتصديرية، عبر توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
تطوير النقل وتسهيل الاستثمار
وأشار السيسي إلى تطوير شبكات النقل والطرق بطول يقارب 31 ألف كيلومتر، إلى جانب العمل على الموانئ والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية. وقال إن هذه الجهود أسهمت في تنشيط التجارة الداخلية والخارجية وتعزيز دور مصر كمركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن مصر جذبت شركات عالمية للاستثمار في مجالات صناعية متنوعة، مستفيدة من المزايا التنافسية والحوافز والإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار. وتشمل القطاعات ذات الأولوية الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما فيها الكهربائية، والصناعات الدوائية، والألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ولفت إلى إطلاق برنامج الرخصة الذهبية لتسريع الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار. كما قال إن إصلاحات الإفراج الجمركي خفضت الوقت والتكلفة، ليبلغ متوسط زمن الإفراج يومين.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!