فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تعمل في البناء والتطوير العقاري، بسبب أنشطة مرتبطة بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل الإجراءات تجميد الأصول المالية للشركات، ومنع أشخاص مرتبطين بها من تولي مناصب إدارية في شركات بريطانية. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن بلادها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التوسع الاستيطاني، وإن الشركات لا ينبغي أن تشارك في مشروعات البناء بالمستوطنات أو تحقق أرباحًا منها.
الشركات والحركة المشمولة بالعقوبات
الشركات هي: هار حبرون للتطوير، وهمدات شومرون، وإس إيه جي (فيفيل) للإنشاءات والتطوير، وليف هاهار للمشروعات، وهاري زهاف، وأرييل للإسكان في يهودا والسامرة، وعامي جفيرتسمان للهندسة المعمارية 2021، وزد إف للإنشاءات.
وشملت العقوبات أيضًا حركة تساف 9، التي تتهمها الحكومة البريطانية بتنظيم تحركات لعرقلة دخول قوافل المساعدات إلى غزة، بينها عمليات إغلاق واحتجاجات قرب المعابر والطرق، وعرقلة حديثة خلال أكتوبر الماضي.
وجاءت الخطوة قبيل المواعيد النهائية لتقديم العطاءات لمشروع الاستيطان «E1». وتثير خطط المشروع مخاوف من تأثيرها على التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، وعلى فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وتعد هذه أول حزمة من نوعها منذ إعلان بريطانيا في سبتمبر الماضي تشديد نهجها تجاه السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتوسيع نطاق العقوبات المرتبطة بحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!