قال المستشار هاني عازر حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، في جلسة مجلس النواب اليوم 17 نوفمبر، إن تعديلات قانون ضمان الصادرات لا تتضمن شبهة عدم دستورية، ولا تمس اختصاصات البنك المركزي أو استقلال قراراته النقدية والمصرفية.
سبب عدم تعارض التعديلات مع الدستور
وأوضح الوزير أن الدستور يمنح البنك المركزي مسؤولية وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي. وتشمل اختصاصاته إصدار النقد والعمل على سلامة النظامين النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار.
وأضاف أن التعديل المعروض على المجلس ينظم الشركة محل القانون، ولا يتناول تلك الاختصاصات الدستورية. ولفت إلى أن قانون البنك المركزي يجيز له تأسيس الشركة بمفرده أو بالمشاركة مع شركات أخرى، لكن المشرع اختار تنظيمها بقانون مستقل لضمان حوكمة سياساتها وتنظيم عملها.
وشدد عازر حنا على ضرورة التمييز بين ملكية البنك المركزي للشركة واستقلالها عنه في إدارة شؤونها. وقال إن تشكيل الجمعية العامة للشركة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لا يعني التدخل في أعمال البنك المركزي أو اختصاصاته.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!