تخطى إلى المحتوى
الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
آخر الأخبار
الزتونة

وزير: تعديلات قانون ضمان الصادرات لا تمس استقلال البنك المركزي

ز فريق الزتونة قراءة في ٢ دقيقة
وزير: تعديلات قانون ضمان الصادرات لا تمس استقلال البنك المركزي
الصورة: الوطن

الزتونة الزتونة

  • هاني عازر حنا نفى وجود شبهة عدم دستورية في تعديلات قانون ضمان الصادرات.
  • الوزير قال إن التعديلات لا تتدخل في اختصاصات البنك المركزي أو قراراته.
  • وأوضح أن ملكية البنك المركزي للشركة لا تمنع استقلالها في إدارة شؤونها.

قال المستشار هاني عازر حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، في جلسة مجلس النواب اليوم 17 نوفمبر، إن تعديلات قانون ضمان الصادرات لا تتضمن شبهة عدم دستورية، ولا تمس اختصاصات البنك المركزي أو استقلال قراراته النقدية والمصرفية.

سبب عدم تعارض التعديلات مع الدستور

وأوضح الوزير أن الدستور يمنح البنك المركزي مسؤولية وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي. وتشمل اختصاصاته إصدار النقد والعمل على سلامة النظامين النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار.

وأضاف أن التعديل المعروض على المجلس ينظم الشركة محل القانون، ولا يتناول تلك الاختصاصات الدستورية. ولفت إلى أن قانون البنك المركزي يجيز له تأسيس الشركة بمفرده أو بالمشاركة مع شركات أخرى، لكن المشرع اختار تنظيمها بقانون مستقل لضمان حوكمة سياساتها وتنظيم عملها.

وشدد عازر حنا على ضرورة التمييز بين ملكية البنك المركزي للشركة واستقلالها عنه في إدارة شؤونها. وقال إن تشكيل الجمعية العامة للشركة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لا يعني التدخل في أعمال البنك المركزي أو اختصاصاته.

يعني إيه الكلام ده؟

ببساطة، النقاش كان عن مدى تعارض تنظيم الشركة في قانون مستقل مع استقلال البنك المركزي. والوزير قال إن الشركة تظل منفصلة عنه في إدارة شؤونها، وإن التعديلات لا تغير اختصاصات البنك المركزي الدستورية.

يعني الكلام هنا يتعلق بطريقة تنظيم الشركة وحوكمتها، مش بتغيير مسؤوليات البنك المركزي في السياسة النقدية أو المصرفية.

المصادر

الخبر ده مجمّع ومُعاد صياغته من المصادر دي، وكل الحقوق محفوظة لأصحابها:

شارك الخبر: واتساب فيسبوك X تليجرام

أخبار ليها علاقة

التعليقات (٠)

بالتعليق انت موافق على شروط الاستخدام.

لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!