بحثت ثريا منصور، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، الموقف القانوني للمباني والمنشآت المؤجرة لصالح المديرية، خلال اجتماع عُقد لمراجعة أوضاعها في ضوء القانون رقم 10 لسنة 2022.
وشارك في الاجتماع زينب عبد الفتاح، وكيل المديرية، وإسلام صبري من الشؤون القانونية بالوزارة. وتناول الحضور حصر المنشآت، ومراجعة بياناتها وتحديثها، وتحديد مدى الحاجة إلى مواصلة استئجارها.
كما ناقش الاجتماع آليات التعامل القانوني مع هذه المنشآت بما يحافظ على استقرار العملية التعليمية. وشددت منصور على سرعة استكمال الإجراءات والتنسيق بين الإدارات المعنية، مع الالتزام بالضوابط القانونية والمواعيد المحددة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!