رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بالعقوبات التي أعلنتها بريطانيا الثلاثاء على 8 شركات إسرائيلية مرتبطة بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وعلى حركة «تساف 9» بسبب عرقلة وصول المساعدات إلى غزة.
وتعمل الشركات المستهدفة في الإنشاءات والتطوير العقاري، وتشمل الإجراءات تجميد الأصول وفرض قيود على تولي المناصب الإدارية. وجاء القرار قبل أيام من الموعد النهائي لتقديم العروض الخاصة بمشروع «إي 1» الاستيطاني.
تحذيرات من مشروع «إي 1»
قال فتوح إن اختبار جدية الموقف البريطاني سيكون في استمرار هذه الإجراءات واتساعها لتشمل الجهات المسؤولة عن الاستيطان والحصار. وحذر من أن المشروع قد يضعف فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فيما قالت الخارجية البريطانية إنه يهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية وتقويض التواصل الجغرافي بين أجزائها.
ودعا فتوح دولا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ومحاسبة المتورطين في انتهاك القانون الدولي. وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد تعهد في سبتمبر الماضي باتخاذ إجراءات ضد الأنشطة الاستيطانية، مؤكدا أن حماية حل الدولتين من محاور سياسة حكومته.
دعم إضافي للاحتياجات الإنسانية
وتزامنت العقوبات مع تفاقم الاحتياجات الإنسانية في غزة. وبحسب المعلومات الواردة، تسببت الفيضانات الأخيرة في فقدان نحو 4 آلاف أسرة مأواها، فيما يعيش نحو 1.4 مليون شخص في خيام وملاجئ مؤقتة، وسط قيود على إدخال الخيام ومواد الإيواء الأساسية.
وأعلنت بريطانيا تقديم 5 ملايين جنيه إسترليني إضافية لليونيسف لتلبية الاحتياجات الشتوية، كما حشدت أكثر من 50 دولة في الأمم المتحدة للضغط من أجل رفع القيود على دخول المساعدات إلى القطاع.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!