رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإعلان الحكومة البريطانية فرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تعمل في البناء والتطوير العقاري، بسبب دورها في بناء مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب فرض عقوبات على جهات إسرائيلية تعرقل وصول المساعدات إلى قطاع غزة.
دعوة لتوسيع العقوبات
وأشادت الوزارة بتصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بشأن مشروع «E1»، إذ دعا الشركات إلى عدم التقدم لعطاءات المشروع أو المشاركة في بنائه أو تحقيق أرباح منه، محذرا من تداعياته على حل الدولتين.
كما رحبت بإدراج جهات إسرائيلية على قوائم العقوبات بسبب عرقلة قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة، ومنها شاحنات الغذاء والمياه والوقود. وقالت إن احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني للمساعدات والإمدادات الأساسية والمأوى تتزايد مع تفاقم الأزمة الإنسانية وحلول الشتاء.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والدول إلى توسيع العقوبات لتشمل الشركات والأفراد والمؤسسات المتورطة في تخطيط المستوطنات وبنائها وتمويلها وتسويقها، ومحاسبة الجهات التي تعرقل وصول المساعدات.
وطالبت أيضا بإجراءات تمنع المشاركة في مشروع «E1» والمشاريع الاستيطانية الأخرى، ووقف التعاملات التي تسهم في استمرارها. وأشارت إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، بشأن عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناتج عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم المساعدة على استمراره.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!