ناقشت لجنة حكومية برئاسة حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مقترحات لإعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض الاجتماع مستجدات دراسة شاملة لوحدات الجهاز الإداري وتقييم أدائها، إلى جانب بحث مقترحات دمج بعض الوحدات أو إلغائها. ويشمل التقييم مدى تنفيذ كل جهة للاختصاصات التي أُنشئت من أجلها، وما إذا كانت جهات أخرى تؤدي مهام مماثلة.
تبسيط الإجراءات وتوضيح الاختصاصات
وقال عيسى إن الإصلاح الإداري من أولويات عمل الحكومة، مشددًا على أهمية تحديث الهياكل التنظيمية وتوحيد الاختصاصات وتحسين التنسيق بين الجهات وتسهيل الإجراءات، مع مواكبة التحول الرقمي.
من جانبه، عرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاتم نبيل مقترحات لإعادة هيكلة وحدات إدارية، بما يقلل تعدد الجهات التي تتعامل مع الخدمة الواحدة ويساعد على تسريع تقديمها. وأشار إلى أن التطوير يشمل تأهيل العاملين وتحديث البنية التحتية وتنظيم العلاقة بين الوحدات لمنع تداخل المهام.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!