بحثت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الثلاثاء 17 نوفمبر، فرص التعاون مع شركات التأمين الطبي الخاص، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتطوير الخدمات، مع استمرار مسؤولية الهيئة عن توفير المنافع الصحية الأساسية للمستفيدين.
وجاء ذلك خلال جلسة نقاشية ضمن مؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين، بمشاركة قيادات وخبراء من الهيئة واتحاد شركات التأمين المصرية وشركات تأمين وجهات أخرى.
ثلاثة مسارات للتعاون
ناقش المشاركون ثلاثة مسارات رئيسية، أولها ضمان توفير حزمة المنافع الصحية الأساسية وشراء الخدمات اللازمة لها، بما يحافظ على مسؤولية الهيئة عن التغطية الأساسية.
ويركز المسار الثاني على الاستفادة من خبرات شركات القطاع الخاص في إدارة الشبكات الطبية والمطالبات وتقييم المخاطر. أما الثالث فيتيح تقديم تغطيات تكميلية ومزايا صحية إضافية، وفق ضوابط تحافظ على المنافع الأساسية وتتيح خيارات متنوعة.
إدارة التكاليف والمخاطر
وقال حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة، إن التعاون مع قطاع تأمين طبي خاص قوي يمكن أن يضيف خبرات فنية وتشغيلية للمنظومة. وأوضح أن الشراكة لا تعني تداخل الاختصاصات أو تقليل مسؤولية الهيئة عن التغطية الصحية الأساسية.
وتناولت الجلسة دور التحليل الاكتواري (تقدير الالتزامات والتكاليف المستقبلية) في توقع الإنفاق الصحي وترشيده وتوزيع المخاطر. كما بحث المشاركون تبادل البيانات والتقارير والمتابعة الدورية لتقييم نتائج التعاون.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!