تخطى إلى المحتوى
الأحد ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦
آخر الأخبار
الزتونة

الإفتاء: التمويل البنكي لا يقتصر على حالات الضرورة

ز فريق الزتونة قراءة في ١ دقيقة
الإفتاء: التمويل البنكي لا يقتصر على حالات الضرورة
الصورة: مصراوي

الزتونة الزتونة

  • دار الإفتاء تفرق بين التمويل البنكي والقرض الذي يجر منفعة.
  • أمين الفتوى قال إن التمويل لا يُشترط أن يكون للضرورة فقط.
  • أمثلة التمويل تشمل مسكنا أو سيارة أو هاتفا وتحسين ظروف الأسرة.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التمويل البنكي لا يقتصر على حالات الضرورة، وفق التوصيف الفقهي الذي تتبناه الدار.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «سؤال الناس»، أن التمويل يُصنّف ضمن عقود التمويل المستحدثة، ولا يُعد قرضا بالمعنى الفقهي التقليدي. وأضاف أن شرط الضرورة يرتبط بالقرض الذي يجر منفعة، والذي قال إنه من المعاملات المحرمة ولا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.

أمثلة على التمويل

وأشار وسام إلى أن التمويل قد يُستخدم لشراء مسكن أو سيارة يحتاج إليها الشخص، كما يمكن أن يشمل حاجيات تيسّر الحياة أو أمورا تحسّن مستوى المعيشة، بحسب هذا التوصيف.

وذكر من الأمثلة شراء هاتف محمول حديث، أو تطوير السيارة، أو الانتقال إلى مسكن أكبر بسبب زيادة عدد أفراد الأسرة.

يعني إيه الكلام ده؟

ببساطة، أمين الفتوى بيفرق بين التمويل البنكي وبين القرض اللي يجر منفعة، وبيقول إن لكل واحد منهما توصيفا فقهيا مختلفا. وبحسب كلامه، التمويل مش لازم يكون لحاجة ضرورية بس؛ ممكن كمان يكون لتسهيل الحياة أو تحسين ظروف الأسرة.

والأمثلة اللي ذكرها تشمل شراء مسكن أو سيارة أو هاتف أحدث. الكلام هنا توضيح للتوصيف الذي عرضه أمين الفتوى، مش فتوى لحالة بعينها.

المصادر

الخبر ده مجمّع ومُعاد صياغته من المصادر دي، وكل الحقوق محفوظة لأصحابها:

شارك الخبر: واتساب فيسبوك X تليجرام

أخبار ليها علاقة

التعليقات (٠)

بالتعليق انت موافق على شروط الاستخدام.

لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!