قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التمويل البنكي لا يقتصر على حالات الضرورة، وفق التوصيف الفقهي الذي تتبناه الدار.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «سؤال الناس»، أن التمويل يُصنّف ضمن عقود التمويل المستحدثة، ولا يُعد قرضا بالمعنى الفقهي التقليدي. وأضاف أن شرط الضرورة يرتبط بالقرض الذي يجر منفعة، والذي قال إنه من المعاملات المحرمة ولا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.
أمثلة على التمويل
وأشار وسام إلى أن التمويل قد يُستخدم لشراء مسكن أو سيارة يحتاج إليها الشخص، كما يمكن أن يشمل حاجيات تيسّر الحياة أو أمورا تحسّن مستوى المعيشة، بحسب هذا التوصيف.
وذكر من الأمثلة شراء هاتف محمول حديث، أو تطوير السيارة، أو الانتقال إلى مسكن أكبر بسبب زيادة عدد أفراد الأسرة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!