استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأحد في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، منهجية مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي، بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم ونائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي.
وقال مدبولي إن المراجعة تأتي ضمن تطوير منظومة الحسابات القومية، بهدف تحديث البيانات لتكون أكثر تعبيرًا عن هيكل الاقتصاد المصري. وتستند العملية إلى نتائج التعداد الاقتصادي، الذي يوفر معلومات أشمل عن المنشآت والأنشطة الاقتصادية.
توسيع قياس الأنشطة الاقتصادية
وأوضح وزير التخطيط أن التعداد يساعد على تحسين التقديرات السابقة واستيعاب أنشطة لم تكن مغطاة بالقدر الكافي. وتشمل المنهجية استكمال البيانات الناقصة للشركات والمؤسسات، والتحقق من بيانات الإيرادات والإنتاج، إلى جانب الاستعانة ببيانات وزارة المالية لتقدير نشاط الحكومة والهيئات الاقتصادية.
وتتضمن المراجعة تقدير النشاط غير الرسمي خارج المنشآت بالاستفادة من بيانات العمالة وبحوث القوى العاملة. كما تشمل تطوير أدوات قياس أنشطة مثل التجارة الإلكترونية وخدمات التعهيد والاقتصاد الأخضر، مع الالتزام بالمعايير الدولية.
وتهدف المراجعة إلى بناء قياس أكثر دقة وشمولًا للنشاط الاقتصادي، بما يعزز مصداقية المؤشرات ويدعم التخطيط وصنع السياسات الاقتصادية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!