توقعت فيتش سوليوشنز أن تتجه مصر إلى التفاوض على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي في ديسمبر، مع تصاعد الضغوط على التمويل الخارجي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وكلفة الاقتراض.
وترى المؤسسة البحثية أن اتفاقًا جديدًا قد يساعد على دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات، إلى جانب تعزيز مرونة سعر الصرف والانضباط المالي. وذكرت أن ارتفاع عوائد السندات المصرية المقومة بالدولار بنحو 40 إلى 60 نقطة أساس منذ أوائل أغسطس يزيد صعوبة الاقتراض الخارجي.
التمويل الجديد ليس قرارًا نهائيًا
وكانت مديرة اتصالات صندوق النقد، جولي كوزاك، قد قالت إن الصندوق مستعد للنظر في تمويل جديد لمصر إذا تقدمت بطلب رسمي. وهذا لا يعني أن الصندوق وافق بالفعل على برنامج جديد.
كما أنهت بعثة الصندوق المراجعة الثامنة والأخيرة للبرنامج الحالي، لكن اعتماد المراجعة وصرف الدفعة الأخيرة البالغة 1.5 مليار دولار ما زالا يحتاجان إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وفق المعلومات الواردة.
طرح بنك القاهرة ضمن برنامج التخارج
وأشارت فيتش إلى أن بيع 45% من بنك القاهرة في طرح عام أولي يوم 2 نوفمبر جمع نحو 36.7 مليار جنيه، بما يعادل 658 مليون دولار. ورفع ذلك حصيلة برنامج التخارج من الأصول إلى قرابة 1.2 مليار دولار، أي نحو 79% من المستهدف البالغ 1.5 مليار دولار.
لكن المؤسسة ترى أن الإصلاحات الهيكلية ستظل تدريجية، وأن ارتفاع أسعار الطاقة قد يصعّب خفض دعم الوقود والطاقة ويُبقي الموازنة تحت ضغط. كما توقعت أن يركز أي اتفاق جديد على مرونة سعر الصرف والانضباط المالي والتخارج الانتقائي من بعض الأصول.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!