أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عقدًا نموذجيًا جديدًا ينظم العلاقة بين شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء، ويلزم الشركات باستخدامه بدلًا من النماذج المعمول بها منذ 2021.
ويشمل العقد تمويل شراء سلعة أو خدمة واحدة أو أكثر، وكذلك استخدام بطاقات المدفوعات التجارية. ويلزم الشركات بتوضيح سعر الفائدة والمصروفات الإدارية وقيمة الأقساط ومواعيدها، وإتاحة نسخة إلكترونية من العقد للعميل.
حدود للأقساط وغرامات التأخير
ألزم العقد الشركات بالتحقق من الملاءة المالية للعميل (قدرته على سداد الالتزامات) والاستعلام عنه ائتمانيًا قبل منحه التمويل، على ألا يتجاوز إجمالي أقساطه الشهرية 50% من دخله.
كما وضع حدًا لعائد التأخير، بحيث لا يتجاوز مجموع ما يُحتسب طوال مدة التمويل قيمة الجزء غير المسدد من أصل التمويل. ويحق للعميل سداد التمويل مبكرًا كليًا أو جزئيًا، مع إمكانية احتساب عمولة وفق الشروط المحددة، ولا تُفرض هذه العمولة إذا كان التمويل من دون فائدة.
حقوق العملاء والتزامات الشركات
يحق للعميل سداد أقساط كل عملية تمويل بصورة منفصلة، وطلب كشف حساب يوضح السلع والخدمات وقيمتها والأقساط والفوائد والمصروفات ومدة السداد المتبقية. ويمكنه الاعتراض على بيانات الكشف خلال 15 يومًا من إرساله.
ويحظر العقد على العميل تسييل السلع أو الخدمات الممولة، أي إعادة بيعها للحصول على أموال نقدية، كما يلزمه بتقديم بيانات صحيحة وسداد الأقساط في مواعيدها. ويمكن للشركة إيقاف الشراء من حد التمويل عند التأخر عن سداد قسطين متتاليين أو ثبوت تقديم بيانات مضللة، فيما حظر العقد على الشركات تعديل بنوده من طرف واحد.
موعد تطبيق العقد
من المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية، ويبدأ العمل به بعد 3 أشهر من تاريخ النشر. وخلال هذه المدة، يتعين على الشركات توفيق أوضاعها وتعديل العقود القائمة بما يتفق مع النموذج الجديد.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!