قررت السعودية توطين 50% من العاملين في 17 مهنة مالية بالقطاع الخاص، على أن يبدأ تطبيق القرار في 23 مايو 2027. ويسري القرار على المنشآت التي يعمل بها عاملان فأكثر في المهن المستهدفة.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن القرار يهدف إلى توفير فرص عمل نوعية للسعوديين والسعوديات، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل. وصدر القرار بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
المهن المالية المستهدفة
تشمل القائمة 17 مهنة: أخصائي تحليل مالي، وأخصائي استشارات مالية، ومدير استثمار، وأخصائي رقابة مالية، وأخصائي استثمار، وأخصائي تخطيط مالي، وأخصائي تطوير منتجات مالية، وأخصائي خزانة، ومدير ائتمان، ومدير رقابة خدمات مالية، ومحقق مالي، وأخصائي إيرادات حكومية، ومدير وساطة مالية، ومستشار استثمار، وخبير استثمار، ومستشار مالي، وخبير مالي.
مهلة للاستعداد ودعم للمنشآت
منح القرار المنشآت المشمولة فترة سماح مدتها ستة أشهر من تاريخ إطلاقه لاستكمال متطلبات التنفيذ، والوصول إلى نسبة التوطين المطلوبة قبل بدء سريانه. ولم يحدد البيان في المعلومات المنشورة تاريخ إطلاق القرار.
وتشمل أوجه الدعم استقطاب الكفاءات الوطنية وترشيحها للوظائف، والتدريب والتأهيل، ودعم التوظيف والاستقرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج التوطين. ودعت الوزارة المنشآت إلى مراجعة الدليل الإجرائي لمعرفة المهن والاشتراطات وآلية احتساب النسبة، وتجنب العقوبات المترتبة على عدم الالتزام.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!